په کابل کې د معاشونو برابرۍ په اړه د ولسي جرګې له پرېکړې ملاتړ وشو
په داسې حال چې، د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې پر سر حکومت او ولسي جرګه لا کومې پرېکړې ته نه دې رسېدلي، لسګونو کسانو نن د ملي شورا مخ ته په راټولېدنې سره ، له دغې جرګې وغوښتل چې پر خپل دریځ ودرېږي.
دا راټولېدنه د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنې په نوم د یو غیر دولتي سازمان لخوا شوې وه.
په افغانستان کې د دې ټولنې مسوول احمد رومل کریمي وویل: "ملي شورا باید په بودجه کې په خپل دریځ ودرېږي او هیڅ معامله و نه کړې. د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان والی د یو سوکاله او با ثباته افغانستان لپاره اړین دي."
د دې ټولنې مرستیال محمد جواد توانا وايي، د دولتي کارکونکو په معاشونو کې نه برابرۍ یو ډول فساد ته زمینه برابره کړې.
توانا زياته کړه: "ملي شورا باید د افغانانو د حقونو لپاره عدالت غوښتنه وکړې، اوسمهال دولتي ادارو کې څو ډوله معاشونه ورکول کېږي چې دا د منلو وړ نه دي."
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مرستيال محمد مېرزا کټوازي ازادي راډیو ته وویل، چې ولسي جرګه به له خپلې خبرې په شاه نه شي.
کټوازي زياتوي: "ولسي جرګه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړه ده، د بودجې په اړه مو ویلي تر هغې چې معاشونه یو شان نه شي ،دا جرګه به د بودجې سند تایید نه کړي."
خو د مالیې وزارت مطبوعاتي مسوول فرید نوښت ازادي راډیو ته وویل، د یاد وزارت یو فني پلاوی پر بودجې کار کوي، د ښاغلي نوښت په وینا بودجه به د دریم ځل لپاره روانه اونۍ ولسي جرګې ته ولېږل شي.
نږدې دوه میاشتې کېږي، چې حکومت او ولسي جرګه د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې پر سر جنجال لري.
ولسي جرګې په دې موده کې دوه ځلي د بودجې سند رد کړی.
جرګې په دې طرحه کې نوولس ټکي د منلو وړ نه دې بللي، چې مهم هغه يې د دولتي کارکونکو د معاشونو نه یو شان والی او د پراختیايي پروژو لپاره د بودیجې کمښت دی.