په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې د تن پلورونکو ښځو ماشومان ترې ستانه او دولت یې سرپرستي په غاړه واخلي.
موجوده، د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشیني کړې چې تن پلورونکې ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي.
څه باندې دېرش کاله عمر لري.
په وروستیو څو کلونو کې یې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګوزاره چلولې ده.
له دولته ګیله منه ده وايي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي څو دوی ځان او بچیان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړې نه شي.
هغه زياتوي: "زموږ ماشومان دې نه وړي. ولې یې رانه ګرځوي. مورګانې دومره عذاب باسي او خپل ماشومان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړي چې کار په کې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو. "
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوځي.
هاخوا ته یوه بله ځوانه ښځه ولاړه ده او زرینه نومېږي وایي، له شپاړس کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده.
هغه اوس دوه ماشومان لري.
نوموړې زياته کړه:" راځي موږ وهي. سزاوې راکوي. اخر څه کار وکړو؟ ژوند مجبوره کړي یو."
زرینه وايي، نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده دی.
چارواکي وايي، د تن پلورونکو ښځو ماشومان اکثر یواځې وي او روزنه یې سمه نه کېږي.
د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمېټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي.
د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي.
د تاجکستان د ښځو او کورنیو چارو د کمېټې یو مسوول عبیدجان شريپوو وايي، هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړۍ تنګه کړي.
هغه زياتوي: "فکر وکړئ کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیراخلاقي کارونو ته جلبیږي یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کېږي. له تعلیم او تربیې محرومېږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیراخلاقي کارونو بوختې وي ماشومان به یې څه حال لري؟ دا په خپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي."
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکې ښځې له کور او خپلوانو په پټه وځي.
دولت وخت ناوخته په هغو کورونو او خونو چاپې وهي چې په کې په چا باندې د جنسي کاروبار شک وي.
چارواکي وايي، په قانون کې یې تن پلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې او مکرر عاملین ان تر اتو کلونو هم بند ته اچول کېږي.