23 :
ليبيا ، 23 فبراير: قتل جنود تركيون وهم يسلمون أسلحة لإرهابيين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، دعمت حكومة مالطا احتجازالمقاتلين اللاجئين من حكومة الوفاق الوطني الليبي ، طالب الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي بوقف جرائم تركيا في ليبيا ، عارضت القبائل الليبية إنشاء قواعد أمريكية
سجلت الاستخبارات في الجيش الوطني الليبي وصول أسلحة ومعدات جديدة إلى مسلحي حكومة الوفاق الوطني.
سجلت استطلاع الجيش الوطني الليبي توريد مجموعة أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية من تركيا. البضائع الواردة مخصصة للمسلحين والمرتزقة الخاضعين لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.
أعلن المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري عن وصول حمولة عسكرية إلى ميناء مصراتة في اليوم السابق. وكما ذكر في بيانه ، سجلت وكالات استخبارات الجيش وجود شحنات غير قانونية ، وأكدت أن السفينة كانت تحمل أسلحة ومعدات.
ووفقا لما ذكره القائد العسكري ، تم تسليم الأسلحة والمعدات لدعم الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية. في نفس الوقت, وفقا له تم نقل البضائع لمقاتلي حكومة الوفاق الوطني علانية "أمام المجتمع الدولي ، وهو انتهاك للهدنة المعلنة في المنطقة".
هكذا ، تنتهك تركيا مرة أخرى الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2011.
وفي الختام ، أشار أحمد المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي ما زال متمسكا بوقف إطلاق النار ، ويسجل جميع الأعمال التي تقوم بها تركيا ومسلحو حكومة الوفاق.
مقتل جندود اتراك في ليبيا وهم يسلمون أسلحة لإرهابيين تابعين لحكومة الوفاق الوطني
وأفادت وسائل الإعلام بأسماء الجنود الأتراك الذين تعرضوا لإصابات تهدد حياتهم في ميناء طرابلس. وقد حدث ذلك عندما رد الجيش الوطني الليبي على استفزاز قام به مقاتلون لما يسمى حكومة الوفاق الوطني.
نحن نتحدث عن حادث وقع في ميناء العاصمة الليبية يوم الثلاثاء 18 فبراير. بعد سلسلة من القصف المدفعي من قبل عصابات حكومة الوفاق الوطني التي نفذت من الجزء الساحلي من طرابلس ، ورد قوات الجيش الوطني الليبي المتتالية. الضربة ، كما أصبحت معروفة لاحقًا ، سقطت على مخزن للاسلحة
ونتيجة لهذا الحادث ، قتل ثلاثة جنود تركيين ، وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان هذه المعلومات. ومن بين القتلى الرائد سينان كافرلي والعقيد أوكان ألتيناي واللواء خليل سوسال. وفقا لبعض التقارير ، رافق أفراد عسكريون الشحنة التركية بالأسلحة والذخيرة المرسلة من أنقرة إلى طرابلس لمساعدة حكومة الوفاق الوطني.
وينبغي التأكيد على أن ممثلي الجيش الوطني الليبي أبلغوا مرارًا وتكرارًا عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل إرهابي حكومة الوفاق الوطني ، كما صرح بذلك المراقبون الدوليون. يحاول المسلحون تعطيل وقف إطلاق النار من خلال إطلاق قصف منتظم لمواقع جيش خليفة حفتر. إن مثل هذه الأعمال التي يقوم بها الجهاديون تؤدي إلى تصعيد الصراع وإصابات جديدة بين الجيش والمدنيين. بالإضافة إلى ذلك ، كانت سياسة تركيا أحد الأسباب الرئيسية لنمو التوتر في ليبيا.
وترفض أنقرة الوفاء بوعدها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية ، ومواصلة انتهاك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة. بسبب استمرار توريد الأسلحة قد يتدهور الوضع قريبًا بشكل كبير — وقد أفرغت سفينة حربية تركية في مصراتة ، على متنها دبابات ليوبارد 1T ، بالإضافة إلى T-300 Kasrga RZSO وعشرات العربات المدرعة ARMA.
وأيدت حكومة مالطة احتجاز المسلحين اللاجئين من حكومة الوفاق الوطني.
تحدث المسؤول السابق لمالطا عن التعاون الإجرامي لقيادة حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية الليبية.
و في اليوم السابق أعلن المسؤول المالطي السابق نيفيل غافا الاتفاقات السرية التي أبرمت بين حكومة مالطا وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. تم توقيع عقد بين الطرفين ، تم إعداده بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء المالطي. كان غافا نفسه منخرطًا في التواصل مع خفر السواحل ، الذي يعمل مع "وزارة الداخلية" بطرابلس.
وفي وقت لاحق ، حدد الجيش المالطي إحداثيات القوارب التي حاول اللاجئون عبرها عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى بلدهم. وقد نقلت هذه البيانات في وقت لاحق إلى خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق الوطني ، وبعد ذلك احتجز المسلحين المهاجرين بأساليب وحشية. وفقًا لجافا ، في الفترة من 2018 إلى يناير 2019 ، تم إيقاف 53 قاربًا بهذه الطريقة.
وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية أن بالفعل السجون التي يسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني معظمهم من اللاجئين. يحاول المهاجرون الفرار من الإرهابيين الذين يسيطرون على مدن ليبية في شمال غرب ليبيا ، ولكنهم يتم اعادتهم.
على وجه الخصوص ، سجلت تقارير الأمم المتحدة الفظائع التي ارتكبها خفر سواحل طرابلس. تشير الوثائق إلى أن المهاجرين محتجزون في ظروف غير إنسانية: يتعرضون للتعذيب ، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي. أيضا ، تقوم العصابات من خفر سواحل حكومة الوفاق الوطني باختطاف الأشخاص "بهدف الحصول على فدية ، والابتزاز ، والعمل القسري ، والدعارة القسرية ، و القتل".
في الوقت نفسه ، يبرر المسؤول المالطي لسابق تصرفات حكومته. ووفقا له ، ساعدت هذه العلاقة الإجرامية مالطا في تجنب الأزمة الوطنية. وأضاف أن هذه الإدارة لم تطلب أي شيء في المقابل. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن حكومة طرابلس بهذه الطريقة شكرت سلطات دولة الجزيرة لاستقبالها الجرحى في عام 2014.
طالب الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي بوقف جرائم تركيا في ليبيا
يجب على المجتمع الدولي دراسة الأعمال الإجرامية التي تتخذها تركيا في ليبيا وإيقافها باتخاذ موقف متوازن وواضح فيما يتعلق بالتدخل التركي في الشؤون الليبية الداخلية. صرح بذلك العميد خالد محجوب ، الذي يرأس قسم معنويات الجيش الوطني الليبي ، وفقًا لتقارير ليبيا تشانل.
ووفقا للجنرال ، فإن التدخل المستمر لتركيا له أثر ضار على تسوية الأزمة في ليبيا. وموقف المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بشأن هذه المسألة يتسم بالمرونة وعدم اليقين. وأضاف محجوب أن التصريح الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية يؤكد عدم كفاية صلاحيات المجتمع الدولي لجرائم تركيا في بلد شمال إفريقيا.
ينتهج أردوغان سياسة كارثية فيما يتعلق بالأزمة الليبية ، ويعيق التسوية السلمية لحالة الصراع في البلاد ، ويزود قوات ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي بالأسلحة والمعدات العسكرية. عشية الإعلام الليبي أفاد أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني تلقوا حمولة عسكرية كبيرة - سلمت سفينة حربية تركية بانزال 100 طن من الأسلحة والذخيرة. بالإضافة إلى ذلك العديد من دبابات Leopard 1T بالإضافة إلى T-300 Kasrga RZSO وعشرات العربات المدرعة ARMA.
عارضت القبائل الليبية إنشاء قواعد أمريكية
القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الأزمة في البلاد وتؤدي إلى زيادة في عدد الضحايا بين الشعب الليبي. في يوم الأحد 23 فبراير ، قال علي أبو صبيح ، رئيس مجلس القبائل ومدن فزان.
انتقد علي أبو صبيح الكلمات الأخيرة لرئيس "وزارة الداخلية" لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، فتحي باشاغا ، الذي تحدث مؤيدًا إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا. رئيس المجلس القبلي واثق من أن وجود الجيش الأمريكي سيؤدي إلى تصاعد الأزمة.
و أكد: "لن يتلقى الشعب الليبي أي شيء من قواعد أجنبية ، باستثناء وفاة أطفالهم. البلد ليس مكانًا للبيع أو الإيجار ، بل هو مكان مقدس لجميع الليبيين الذين دفعوا عبر التاريخ ثمن كل شيء بدمائهم. كافح الشعب الليبي لسحب القوات الأجنبية من أراضيهم.
في الختام ، أضاف رئيس المجلس القبلي أن قيادة حكومة الوفاق الوطني ، من حيث المبدأ ، ليس لها الحق في إبرام اتفاقات مع دول أخرى تتعلق بالسيادة الوطنية لليبيا.
في وقت سابق, اتهم علي أبو صبيح تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بمحاولة للتحريض على الصراع العرقي في المجتمع الليبي وتقويض المؤسسات الاجتماعية في البلد. وأدان التدخل التركي في شؤون ليبيا ، الذي ليس له أي مبرر قانوني. وموقف أردوغان من المسألة الليبية هو هو استبداد العلني.
