/:
ليبيا. في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الوفاق استخدام العنف في تعاملها مع السكان المدنيين في البلاد من خلال القصف الوحشي، يقوم الاتحاد الأوروبي بلعب بطاقة ضد تركيا على الأراضي الليبية
أكد المستشرق والإعلامي أندريه أونتيكوف، في تصريح حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية، إن الاتحاد الأوروبي، خلال تنفيذه لعملية مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، يقوم باتخاذ إجراءات ضد تنامي النفوذ التركي في شمال أفريقيا
ووفقا لأندريه أونتيكوف فإنه "بالنسبة لليونان، هذه فرصة لإنشاء عقبات أمام تركيا، التي يوجد لدى أثينا خلاف معها (تركيا) في قبرص والآن في ليبيا، ومن المهم أن نفهم أن هذه القرارات الأوروبية مرتبطة في المقام الأول بواحدة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس بشأن تقسيم المناطق البحرية، والتي تسببت في رد فعل قوي بشكل كافي لدى أوروبا واليونان وقبرص ومصر. بالإضافة إلى ذلك، تم انتقاد هذه الاتفاقيات في فرنسا، وحتى إيطاليا عارضت ذلك، رغم أن إيطاليا تؤيد حكومة الوفاق".
ونوه الخبير إلى أن الدور المتزايد لتركيا في ليبيا تعتبره أوروبا سلبيا للغاية، وبالتالي يتم اتخاذ مثل هذه القرارات.
وبحسب أنتيكوف فإن المذكرة الثانية التي تحدثت عن التعاون بين تركيا وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، لعبت أيضا دورا في اتخاذ الأوروبيين للقرار حول العملية الجديدة. وفي الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن رد فعل حكومة الوفاق على مثل هذه المبادرات معروف - فقد عارض السراج بالفعل مثل هذه البعثات الأوروبية
أجبرت الفرقاطة الفرنسية "بروفانس"، سفينة شحن تركية على تغيير مسارها، حيث تم الاشتباه بالسفينة بأنها تحمل الأسلحة، وجاء هذا كجزء من عملية "الحارس البحري".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن تركيا تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تكون هذه السفينة التركية أيضا تنقل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى حكومة الوفاق الوطني.
وفي وقت سابق، قدمت أنقرة مرارا وتكرارا معدات وأسلحة للمقاتلين المرتبطين بحكومة الوفاق الوطني الذين يقاتلون ضد الجيش الوطني الليبي
حاولت عصابات حكومة الوفاق الوطني مرة أخرى تنفيذ عمليات اختراق في عدة اتجاهات- حيث أفاد سكان طرابلس بوقوع اشتباكات في منطقتي السواني والتوغار. وأعلن قسم المعلومات العسكرية للجيش الوطني الليبي، في حسابه الرسمي على فيسبوك، عن صد هجوم قوات حكومة الوفاق في اتجاه صلاح الدين، وشن مقاتلون من حكومة الوفاق هجوما أخرا في جنوب تاجوراء. وتمكن اللواء التاسع من الجيش الوطني الليبي من صد الهجوم الإرهابي في اتجاه الزطارنة
ونقل حساب أخباري ليبي آخر أنباء حول قصف من قبل مسلحي السراج من عدة مواقع في طرابلس، بما في ذلك غابة النصر ومشروع الموز والكلية العسكرية في منطقة الهضبة. ويشار إلى أن المسلحين ينشرون أسلحة ثقيلة ويتحصنون في مناطق سكنية مستخدمين المدنيين كغطاء
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم العصابات التي تطيع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بنشاط الطائرات التركية المسيرة التي سلمها أردوغان إلى مقاتلي حكومة الوفاق، متجاوزا جميع الاتفاقات الدولية.
وأبلغ مستخدم منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن طيران الطائرات المسيرة التركية في منطقة الزاوية: وشوهدت طائرة بدون طيار تقلع من مطار معيتيقة وفي مدينة مسلاتة وخمسة أخرى من مطار مصراتة، وخلال اليوم الماضي، أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي عددا ليس بالقليل من الطائرات المسيرة، حيث أفاد أحد مستخدمي «تويتر» بسقوط طائرة تركية بدون طيار على جبهة الرملة في منطقة مطار طرابلس الدولي. وأسقطت عدة طائرات بدون طيار في منطقة الجفرة
قال المستشار السياسي، المفكر أناتولي واسرمان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية أن حكومة الوفاق الوطني تعتزم استخدام المواطنين الليبيين المصابين بفيروس «كورونا»، ونقلهم إلى مستشفيات السجون «كسلاح» للقضاء على السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء في هذه السجون.
ووفقا لما قاله المحاور، فإن نقل الأشخاص الليبيين المصابين بعدوى فيروس «كورونا» إلى مستشفيات السجون يعد جريمة، لأن هؤلاء الأشخاص محكوم عليهم بالموت دون علاج مناسب، ولن يتم توفيره (العلاج) في ظروف الاحتجاز، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال في النهاية إلى الموت الجماعي ليس فقط للمرضى، ولكن أيضا أسرى هذه السجون، والتي من الواضح أن باشاغا يعتمد على ذلك
وفي السجون الليبية الحالية على الأراضي التي يحتلها إرهابيو حكومة الوفاق، في الواقع، لا توجد وسائل لتقديم الدعم الطبي للمرضى، ولا نتحدث هنا عن علاجهم، وإذا تم إرسال دفعة من مرضى «كوفيد-19»، فسيؤدي ذلك إلى وفيات جماعية، والقتل الجماعي لمن هم مرفوضون هو ما يريده أي مجرم سياسي
وختم واسرمان حديثه قائلا "تتكون هذه «لحكومة»(حكومة الوفاق) بشكل أساسي من مجرمي الحرب الذين انتهكوا الاتفاقيات الدولية، وكذلك المجرمين السياسيين، أي الأشخاص المتخصصين في القضاء على أولئك الذين لا تعجبهم سياسة حكومة الوفاق، وطبعا، يحاولون بهذه الطريقة القضاء على أولئك الذين لا يرضونهم والذين اعتقلوا بالفعل، وحكومة الوفاق الليبية لا تأبه بمصير المواطنين الليبيين الذين أصيبوا بفيروس «كورونا»، وتنفذ مهامها السياسية الخاصة في نفس الوقت".
