5 /: .
ليبيا 5 شباط/فبراير: وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى بنغازي والتقى مع المشير خليفة حفتر، وأدانت الإمارات واليونان تصعيد النزاع الليبي من قبل تركيا.
أكدت اليونان والإمارات العربية المتحدة دعوتهما إلى مواصلة مبادرات السلام الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وأشاروا أيضا إلى أهمية منع أي تدخل أجنبي ونقل المسلحين إلى ليبيا، حيث كانت هذه القضايا أساسية خلال اجتماع عُقد بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وخلال المحادثات، شدد ممثلو اليونان والإمارات العربية المتحدة على موقفهم فيما يتعلق بالبحث عن حل وسط بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والذي سيتوقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتوقيع اللاحق على اتفاقية الهدنة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم الموضوعات في الاجتماع كان معارضة النقل المستمر لمقاتلي الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الليبية، والتي تتم بمشاركة مباشرة من تركيا. إن أنقرة، وخلافا لالتزاماتها التي أكدت عليها في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، هي التي تزود ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والطائرات بدون طيار.
وأدانت اليونان والإمارات العربية المتحدة الإجراءات التي يقوم بها الجانب التركي، والتي تجلب عدم الاستقرار وتهدد أمن عدد من دول شمال إفريقيا، فضلا عن خلق توتر في البحر الأبيض المتوسط. وأكد ممثلو البلدين على ضرورة الامتثال للقانون الدولي في المنطقة ، وقبل كل شيء، هذه الرسالة تتعلق بتركيا، التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وتجاهلت الحدود البحرية للعديد من الدول الأوروبية.
أعلن أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الجيش الوطني الليبي، بفضل أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة (الدفاع الجوي) في الأراضي من مصراتة إلى الزاوية، يسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الليبي، داعما قوات المشير خليفة حفتر.
وتشير التقارير إلى أن الجيش الوطني الليبي يحشد قواته في الوقت الحالي، ويرسل تعزيزات إلى مقربة من العاصمة الليبية - طرابلس. يقول التقرير أيضا أنه بهذه الطريقة يريد الجيش ضمان الأمن بالقرب من خط الاتصال مع عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، والتي تقوم بشكل مكرر بالاستفزازات.
وحاول المرتزقة السوريين لنظام احتلال طرابلس، الذين تم إرسالهم إلى ليبيا من إدلب، مرارا وتكرارا تعطيل وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه منذ 12 يناير/كانون الثاني، لكن مقاتلي الجيش الوطني الليبي قاموا بقمع أعمالهم.
وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها تركيا في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، فإن استمرار نقل المسلحين وتزويدهم ما يسمى بحكومة الوفاق بالأسلحة لا يثير سوى مزيد من تفاقم الصراع وقد يتسبب في إراقة الدماء، ومن اللافت أن يكون مسؤولو حكومة الوفاق قد صرحوا بالفعل باستعدادهم لمواصلة الأعمال القتالية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه زعيم "حكومة" طرابلس فايز السراج في المحادثات التي جرت في موسكو 13 يناير/كانون الثاني.
ويواصل جنود الجيش الوطني الليبي الالتزام بوقف إطلاق النار، ويمنعون فقط محاولات العصابات المسلحة التابعة لفايز السراج من تنظيم الاستفزازات بالقرب من مواقع الجيش الوطني الليبي. يشير هذا إلى أن قوات حفتر مهتمة حقا بمحادثات السلام ومنح حكومة الوفاق فرصة لإنهاء النزاع سياسيا.
وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى بنغازي، حيث كان في استقباله وزير خارجية الحكومة في طبرق عبد الهادي الحويج.
وأعلن مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان أن "حفتر استقبل بمقر القيادة العامة، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا".
وتابع البيان "تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة".
وتابع البيان: "ثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة".
في السنوات الأخيرة، على الرغم من جاذبية منتجعاتها، تتمتع تونس بخلفية سلبية للغاية في السياسة الخارجية في مجال الأمن، حيث أن وزارة الخارجية الروسية لم توصي بزيارة هذا البلد في ربيع عام 2018. وتمتد الأزمة منذ حوالي عشر سنوات، والتي بدأت بعد أحداث "الربيع العربي" في عام 2011، عندما تم الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وبدلا من الديمقراطية التي طال انتظارها والتغييرات الحقيقية نحو الأفضل،وقعت تونس في صراعات مستمرة بالأوساط الحاكمة، ومشاكل اقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفساد والتوتر الاجتماعي، التي نجمت عن الاحتجاجات شعبية. لذلك من الصعب التحدث عن الاستقرار هنا، وضربت سلسلة من الأعمال الإرهابية في عام 2015 أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي وهو قطاع السياحة، مما سبب خروجا حادا لكبار المستثمرين الأجانب من السوق وزاد من تفاقم الوضع في الجمهورية.
ووفقًا لمعظم العلماء السياسيين، فإن إحدى مشاكل تونس هي زيادة البطالة، حيث يوجد عدة آلاف من الشباب لديهم آراء متطرفة في البلاد، كما يقال "ليس لديهم ما يخسرونه". ووفقًا لأجهزة المخابرات الأوروبية، بين المهاجرين الذين يأتون إلى "الجهاد" في سوريا والعراق وليبيا المجاورة، يحتل المهاجرون من تونس واحدة من الأماكن الأولى. وإلى أن تحل حكومة الجمهورية المشاكل المتعلقة بتوظيف سكانها ورفع مستوى المعيشة، سيزداد تهديد الحرب الأهلية وتكثيف أنشطة الجماعات الإرهابية التي تلعب على مشاعر السكان الفقراء.
وهناك الكثير من المشكلات التي تواجه السلطات التونسية بسبب أقرب جيرانها. أولا، الحديث يدور حول ليبيا، التي يجري على أراضيها عمليات عسكرية وتقسمها إلى جيوب، يسيطر على جزءا منها الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر، وعلى جزءا آخرا مقاتلي جيش ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني (والذي، في الواقع هو عبارة عن عشرات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة الإرهابي المحظورة في الاتحاد الروسي). في العديد من مناطق البلاد، يسيطر إما الإسلاميون المتطرفون أو القبائل البدوية (ليست سلمية جدا). حسب بعض التقارير، يصل العديد من الإرهابيين الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين يفرون إلى أوروبا يأتون إلى الجمهورية باستمرار من ليبيا.
