یک مدرس حقوق اساسی دانشگاه تاکید کرد: نامزدی اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی و حکم ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفاء از سمت اصلی حاصل می شود.
مصطفی سالاری در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: بنا به تصریح اصول (۱۱۴) و (۱۳۱) قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو حالت قابل پیش بینی است. حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شرایط و حالت عادی و در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل ۱۱۴ قانون اساسی) است، که موضوع سوال مطروحه نیست. حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط و حالات استثنایی مقرر در اصل (۱۳۱) قانون اساسی و در مواردی است که دوره ریاست جمهوری قبل از پایان چهار سال و در نتیجه فوت، عزل، استعفاء یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور پایان می پذیرد یا در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، به هر دلیل رئیس جمهور جدید هنوز انتخاب نشده است.
وی ادامه داد: در این حالت، بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی؛ «... شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود....» به عبارتی، قانون اساسی هدف از تشکیل این شورا را صرفا بدین منظور دانسته که انتخابات رئیس جمهوری را در این حالت خاص و استثنایی ترتیب دهد تا رئیس جمهور ظرف حداکثر پنجاه روز، انتخاب شود.
