کاظم فرج‌اللهی گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه جانبه گرایی و حضور متساوی‌الحقوق نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه‌ی دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده
