بخشنامه احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان صادر شد.
خبرگزاری میزان – بخشنامه احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.
احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشیان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ –
تبصره (۲) – سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها موضوع بند «ش» ماده (۴) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالا‌های وارداتی می‌باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ – به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرز‌ها به چهارچوب تجارت رسمی کالا‌های وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.
تبصره ۱ – اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالا‌های وارداتی موضوع این ماده (به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد) مطابق آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ – امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالا‌های وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.
ماده ۳ – کلیه درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و ماراد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی هدفمند تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساخت‌های اقتصاد مرز (تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلا‌های مرزی خور‌های غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تصویر بخشنامه
انتهای پیام/
