درباره رد صلاحيت احمدينژاد هر كسي گمانهزني خواهد كرد. هيچ چيز شفاف و روشني در اين باره عرضه نشده است. وظيفه اصلي اين شفافيت در درجه اول به عهده مجلس سابق و سپس دستگاه قضايي و در مرحله بعد رسانه ملي است كه در اين مورد رسالت اطلاعرساني خود را درست انجام نداده است. يك زمان خبرنگارش جلوي احمدينژاد مينشست و سوالهايي را كه او تعيين كرده بود از خودش ميپرسيد! يك زمان ديگر حتي حاضر نيست خبر نامزدياش را منتشر كند! با اين وضعيت هيچ گامي به سوي بصيرت اجتماعي برداشته نخواهد شد.
