د بشري حقونو څار سازمان: د کابل پر روغتون د پاکستان برید "ناقانونه" وو او "ښايي جنګي جنایت" وبلل شي
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) وايي، روانه میاشت په کابل کې په نشه يي توکو د روږدو کسانو پر روغتون د پاکستان هوايي برید "ناقانونه وو" او "ښايي یو جنګي جنایت" وبلل شي.سازمان د مارچ پر ۲۷مه پر ووبپاڼه په مفصل بیان کې د پاکستان له چارواکو څخه د روانې میاشتې د ۱۶مې نېټې د برید "د بې پرې پلټنو او د ټولو مسوولو کسانو د محاسبې" غوښتنه کړې ده.
هیومن رایټس واچ وايي چې د کابل په ختیز کې "۲،۰۰۰ بستره امېد" مرکز له ۲۰۱۶ز کال راهیسې د ناټو د پخواني فېنېکس (هما) کیمپ په ساحه کې فعالیت کاوه.
د بشري حقونو هغه نیو یارک مېشتي سازمان د روغتون د یو کارکوونکي له خولې ویلي دي چې په برید کې "د خوړو تالار، یوه وداني چې ۴۵۰ ناروغان پکې ځایېږي او د امنیتي ساتونکو خونه، چې پکې اته کسانو کار کاوه" په نخښه شوي دي.
سازمان د نړیوالو ادارو په حواله ویلي چې په برید کې لږ تر لږه ۱۴۳ کسان ووژل او تر ۲۵۰ زیات ژوبل شول. د طالبانو حکومت وايي، په برید کې تر ۴۰۰ زایت کسان ووژل او ۲۶۵ ژوبل شول.
طالب چارواکي وايي، په "امېد" روغتون کې د بېلابېلو ولايتونو او کابل شاوخوا ۳،۰۰۰ کسان تر درملنې لاندې ول.
د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطاالله تارړ د مارچ پر ۱۷مه پر اېکس پاڼه په بيان کې دعوه وکړه چې پوځ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې "پوځي تاسيسات او د ترهګرۍ هغه مرکزونه په نخښه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ملاتړ لاندې کار کوي."
وروسته د مارچ پر ۱۸مه د پاکستان پوځ وياند جنرال احمد شريف چودري هم له رسنيو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په هغه بريد کې يې "د وسلو ذخيرو کولو مرکز" په نخښه کړی دی.
هیومن رایټس واچ وايي، تارړ په خپل بیان کې پر امېد مرکز د حملې ذکر و نه کړ.
بیان د سازمان د اسیا چارو یوې رییسې پیټریشیا ګاسمین له خولې وايي، "شواهد ښيي چې د کابل پر هغه مشهور طبي مرکز د پاکستان هوايي برید، چې پکې لسګونه ناروغان ووژل شول، ناقانونه" وو.
د پاکستان حکومت لا د سازمان د بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې د ولسي وګړو په نخښه کولو تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې حملې یې "دقیقې" دي او پکې د "ترهګرو مرکزونه" او پوځي اهداف په نخښه کوي.
د روغتیايي مرکز یو کارکوونکي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي دي چې د حملې پر مهال هلته "تر ۱،۰۰۰ زیات ناروغان موجود ول خو کره شمېر یې معلوم" نه دی.
سازمان د یوې نړیوالې ادارې د چارواکي، چې نوم یې نه دی ښوولی، په حواله ویلي دي چې په خوړنځي کې تر روژه ماتي وروسته ډېر ناروغان موجود ول.
سازمان د ملګرو ملتونو د بیان په حواله ویلي دي چې په نشه يي توکو د روږدو کسانو د درملنې په ودانۍ کې یې "بشپړه ویجاړي ولیده."
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وايي، د مارچ پر ۲۳مه له سپوږمکۍ اخیستل شوي انځورونه په امېد مرکز کې پراخه ویجاړي ښيي.
سازمان د مارچ پر ۱۷مه د پاکستان د اطلاعاتي او خپرونو چارو وزیر عطا الله تارړ خپره کړې ویډیو تایید کړې چې پکې ښکاري چې یو توغندی په هغه ساحه کې پر تر ټولو لویه ودانۍ لګي او لږ وروسته په دوو نورو ودانیو کې چاودنې کېږي.
د بشردوستانه ادارې چارواکو د سازمان څېړونکو ته ویلي چې هغه لویه وداني د ناروغانو د خوړنځي او استوګنې لپاره کارېده. سازمان وايي، د هغو چارواکو معلومات یې د پخوانیو انځورونو او د ودانۍ د داخلي برخې د یوې ویډیو په لیدو تایید کړي دي. داراز، په ۲۰۲۳ز کال کې الجزیره ټېلېوېژن د هغه مرکز په اړه یو مستند جوړ کړی وو چې پکې یې هغه وداني ښوولې وه.
سازمان وايي، پر ټولنیزو شبکو یې خپرې شوې درې ویډیوګانې تایید کړې دي چې تر برید وروسته وضعیت او ویجاړي ښيي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وايي، "نړیوال بشري قانون د پاکستان او افغانستان پر وسلواله شخړه لازم الاجرا یا لاګو" دی او دواړه باید د "پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړي بشپړ خوندي" وساتي.
سازمان وايي، "روغتونونه او کلېنېکونه تر جنګي قوانینو لاندې له ځانګړو خوندیتوبونو" برخمن وي او که داسې وانګېرل شي چې په یو برید کې به "ولسي وګړو ته د پوځي ګټو پرتله زیات زیان رسي" نو هغه قوانین بیا "پر پوځي اهدافو هم حملې منع" بولي.
هیومن رایټس واچ کاږي، "موجود معلومات ښيي چې هېڅ داسې شواهد نه شته" چې دا ثابته کړي چې "امېد مرکز د پوځي مقاصدو لپاره کارېده" نو ځکه ورباندې "برید ناقانونه" وو.
بیان وايي، په "مجرمانه ارادې یا نیت - یعنې قصداً یا په بې پروایۍ - د جنګي قوانینو جدي سرغړونې جنګي جنایتونه وي" او زیاتوي چې د "نړیوال قانون له مخې پاکستان مکلف یا پابند دی" چې پر "خپلو ځواکونو د جنګي جرمونو" د تورونو "پلټنه وکړي او د جدي سرغړونو لپاره له مسوولو سره حساب وکړي."
د بشري حقونو د څار تر نړیوال سازمان مخکې د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) هم له پاکستانه په کابل کې پر روغتون د خونړي برید په اړه سپیناوی او خپلواکه پلټنې غوښتې وې.
هغه سازمان د مارچ پر ۱۹مه په بیان کې، د پاکستان د دې دعوې په غبرګون کې چې په کیمپ کې یې د وسلو زېرمتون په نخښه کړی، ویلي ول چې که د ناټو د پخواني کیمپ په ساحه کې "د وسلو او مهماتو ډېپو موجود هم وای، د برید په اړه پرېکړه باید د ولسي وګړو خورا زیات زیانمنېدو ته په کتو سنجول شوې وای."
د پاکستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په غبرګون کې هم څه نه ول ویلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر هم تر برید وروسته ویلي ول هغه پېښه باید ژر، خپلواکه او په شفاف ډول وڅېړل شي، او زیاته یې کړه چې "مسوول کسان باید د نړیوالو معیارونو سره سم حساب ورکولو ته اړ شي."
پاکستان د فبرورۍ د مياشتې له وروستيو راهیسې پر کابل، ننګرهار، پکتيکا، خوست او کونړ بمبارۍ کړې دي. په غبرګون کې یې د طالبانو حکومتي سرتېرو هم پر پاکستان ډرون حملې کړې دي او د هغه هېواد له امنیتي سرتېرو سره یې د مخامخ جګړې له لارې ځواب ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان نښتې د فبرورۍ پر ۲۱مه تر هغې وروسته پیل شوې چې د پاکستان پوځ په ننګرهار او پکتیکا کې پر یوشمېر سیمو هوايي او د درنو وسلو بریدونه وکړل، چې په ځواب کې يې طالبانو هم ډېورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانيو پوستو بريدونه وکړل. دواړو خواوو په هغو بريدونو کې يو بل ته د مرګژوبلې اړولو دعوې وکړې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وايي چې د کابل روغتون له برید مخکې، د فبرورۍ له پای راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمينځ په شخړو کې د ۱۰۴ ماشومانو او ۵۹ ښځو په ګډون لږ تر لږه ۲۸۹ افغان ولسي وګړي وژل شوي یا ژوبل دي او د جګړو له امله لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي.
داراز، د طالبانو په حملو کې هم د ډېورنډ کرښې هغې خواته پرتو ولسي وګړو ته مرګژوبله اوښتې ده او تر ۳،۰۰۰ زیات کسان بې کوره شوي دي.
د پاکستان حکومت په تېرو څلورو کلونو کې په بیا بیا پر طالبانو تور پورې کړی دی چې هلته یې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) په ګډون اسلام اباد مخالفه وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په وار وار ويلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د هېڅ یوه ګاونډي هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
خپله ټي ټي پي هم وايي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هېواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.