نبیالله اعظمی ساردویی ضمن تاکید بر این نکته که مسائلی مانند تحدید حدود و ترسیم خط مبدا بخشی از کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیست، تصریح کرد: «در صورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در تعیین سهم کشورمان از منابع انرژی دریای خزر (نفت و گاز و غیره) هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. مذاکرات دو جانبه در خصوص تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری و بستر و زیر بستر دریای خزر بین کشورمان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از دهه ۱۳۷۰ آغاز و با وقفه هایی ادامه پیدا کرده است.»