عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارتی بر امور بانکها باید پاسخگو باشد، در قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است که بانکها موظفند ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند، اما آمارها نشان میدهد که این مقدار در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵ درصد رسیده است.
