یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» میگوید که این داراییهایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد، چون جزو سرمایهگذاریهای عمرانی هستند؛ بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح میشود مبنی براینکه متعلق به نسلهای بعدی است و نباید صرف هزینههای جاری شود بلکه باید صرف سرمایهگذاری و هزینههای عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این داراییهای برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینههای جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیفهای انبوهی از هزینهها میشود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمیکند.