این دومین طرح مجلس در حوزه سیاست خارجی در یک ماه گذشته است. طرح قبلی که به تصویب رسید و به قانون بدل شد و مخالفتهای دولت و برخی کارشناسان حوزه اقتصادی و سیاست خارجی را به دنبال داشت، نامش اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بود که با تصویب پیشنهادی در قالب ماده ۶ آن، به دولت «فرصتی دوماهه» دادند تا در صورت برطرفنشدن کامل تحریمهای بانکی و نفتی ایران از سوی کشورهای ۱+۴ -دو ماه پس از ابلاغ این قانون- اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارتهای فراتر از پادمان را متوقف کند.