در این پرونده ظاهرا قطعیت حکم در کنفرانس خبری سخنگوی ق.ق ظهر روز سه شنبه برای اولین بار اعلام شده، همچنین می‌دانیم که رای مرجع تجدیدنظر تا آن موقع به محکوم‌علیه یا وکیل او ابلاغ نشده است. بنابراین به فرض اینکه در همان روز سه شنبه هم دادنامه تجدیدنظر در سامانه ثنا برای وکیل بارگذاری شده باشد عملا تهیه درخواست اعاده دادرسی و ثبت آن در تنها روز کاری باقی‌مانده یعنی چهارشنبه غیرممکن بوده است.
حسن اسدی زیدآبادی
انتقادات مفصلی به صدور حکم اعدام روح‌الله زم و روند آن از بازداشت تا قطعی شدن حکم انجام شده و بعید است کسی بتواند عنوان دادرسی منصفانه به آن بدهد. در اینجا فارغ از اعتقادم به مذمومیت و ممنوعیت مجازات سالب حیات، ذکر چندنکته در مورد نقض قانون در مرحله اجرا حکم گفتنی‌ست.
مجازات اعدام پس از قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر (دیوان عالی کشور) به موجب قانون مطابق شیوه‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و…» (مصوب خرداد۱۳۹۸ رییس ق.ق) اجرایی می‌شود.
در این آیین‌نامه حقوق و تکالیفی برای محکوم و مقام اجرا مقرر شده
ازجمله، در مورد حکم اعدام وفق ماده۱۲ به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور «دستور توقف اجرای حکم» را می‌دهد. در رویه نیز مشاهده شده لااقل در اولین نوبت درخواست اعاده بلافاصله این دستور صادر می‌شود.
لذا در اینجا به موجب قانون و رویه قضایی حقی برای محکومان به اعدام پدید آمده که با توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری در توجه ویژه به حقوق متهم و محکوم، عدم رعایت آن فرآیند دادرسی را از عدالت دور می‌سازد.
در این پرونده ظاهرا قطعیت حکم در کنفرانس خبری سخنگوی ق.ق ظهر روز سه شنبه برای اولین بار اعلام شده، همچنین می‌دانیم که رای مرجع تجدیدنظر تا آن موقع به محکوم‌علیه یا وکیل او ابلاغ نشده است. بنابراین به فرض اینکه در همان روز سه شنبه هم دادنامه تجدیدنظر در سامانه ثنا برای وکیل بارگذاری شده باشد عملا تهیه درخواست اعاده دادرسی و ثبت آن در تنها روز کاری باقی‌مانده یعنی چهارشنبه غیرممکن بوده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که مفاد ماده ۱۲ فوق‌الذکر رعایت نشده و آقای زم از این حق محروم شده است.
اما فرصت رسیدگی مجدد به پرونده آقای زم از جهت قانونی دیگری نیز ممکن بوده است.
ماده۲۸ آیین‌نامه مقرر کرده: در اجرای مواد۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند می‌تواند عفو محکوم را توسط رییس ق.ق از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو فقط برای یکبار به تاخیر می‌افتد.»
در این پرونده می‌دانیم که محکوم اظهار توبه داشته به این ترتیب صرفنظر از پذیرش ادعای توبه، قاضی اجرای حکم مکلف بوده پرونده را با اظهار توبه محکوم به دادگاه ارسال کند که همین حداقل و قدر متیقن به نوبه خود لااقل چند روز فرصت می‌طلبد.
نکته مهم دیگر اینکه به موجب تبصره این ماده که عینا تکرار تبصره ماده ۵۴۲ ق آیین دادرسی کیفری است قاضی اجرای حکم «حداقل یکهفته» پیش از اجرای حکم باید مفاد این ماده را به محکوم تفهیم کند.
در میان جرائم حدی فقط قذف و محاربه از این روند مستثنی هستند و حال آنکه می‌دانیم روح الله زم به افساد فی‌الارض محکوم شده بود و نه محاربه.
گفتنی دیگر که حکایت از عدم اجرای قانون در مرحله اجرای حکم این پرونده دارد مربوط است به ماده ۳۱ آیین‌نامه که طبق آن در اجرای مجازات‌های سالب حیات دادستان «مکلف» است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.
هرچند ما به پرونده دسترسی نداریم که بدانیم این روند محقق شده یا خیر اما عقلا و عملا تحقق آن غیرممکن می‌نماید چرا که از زمان قطعیت حکم تا اجرا اساسا یکهفته سپری نشده است.
در مجموع بنابر آنچه گفته شد تبعیت از قانون (ق آیین‌دادرسی کیفری، ق مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرای…) در مرحله اجرای حکم این پرونده محل تردید جدی است.
سخن پایانی هم اینکه شاید یک نظام حقوقی با وجود مجازات اعدام بتواند به سمت عادلانه شدن و اصلاح برود اما نظام حقوقی که در اجرای احکام خود نیز ملتزم به #حاکمیت_قانون نیست حتی نیل به سوی عدالت حقوقی را هم تجربه نخواهد کرد.
