شهیندخت مولاوردی، دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، به دنبال اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاعل دولتی از سمت خود استعفا کرد.
خانم مولاوردی در متن استعفای خود که مورد پذیرش حسن روحانی واقع شده نوشته که سال ۱۳۸۵ در دولت اول محمود احمدی‌نژاد «از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شده بود».
وی در این نامه از استئنا قائل نشدن برای بازخریدها در قانون منع به کارگیری بازنشستگان انتقاد کرده و این قانون را یک «حکم کلی» نامیده است. به نوشته او، «مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند.»
خانم مولاوردی در نهایت گفته که «از این پس در جمع فعالان نهادهای مدنی» مطالبات مردم را دنبال خواهد کرد.
شهیندخت مولاوردی در دولت اول حسن روحانی معاونت امور زنان و خانواده را بر عهده داشت.
