مهمترين معترضان بند پنجم مصوبه ارزي دولت، اتاق بازرگاني ايران و تهران بودند. رويکرد اتاقهاي بازرگاني در برخورد با اين مسئله پيشکشيدن پاي توليدکنندگان و حمايت از توليد ملي بود و بر همين اساس، محور اعتراضات اتاقهاي بازرگاني نيز تلاش براي معافکردن مواد اوليه و کالاهاي موردنياز توليدکنندگان از اين مصوبه بود.
