شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ میشوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمتگذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد میشود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان میدهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزههای صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش مییابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریمها تجدید خواهد شد. علاوهبر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب میآید. مواضعی که دیروز در تریبونهای سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.
