در ساختار قانونی موجود، که مبنی بر قرارداد (قانون اساسی) فیمابین مردم و قوای مختلف است. در این قرارداد، اعتراض، اعتصاب و تجمعات آزاد اعلام شده و قانونی است و اجرای چنین احکامی در آن وجیه نیست بلکه حتی بنابر فتوای شیخ طوسی بر هیچکس روا نیست که با کسی که علیه حکومتی که عدهای از مردم در آن به سیاستی جائرانه اعتراض دارند تعرض نماید بلکه از نظر فقه، قانون اساسی و قرآن کریم چنین اعتراضی مجاز بلکه مطلوب است: لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ