فيينا - 17 - 1 (كونا) -- فرضت الحكومة الكرواتية اليوم غرامات مالية تصل الى ربع مليون يورو على الكيانات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع اسعار السلع اثر اعتماد عملة اليورو رسميا في البلاد مطلع شهر يناير الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الكرواتية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش قوله خلال جلسة برلمانية ان الحكومة ستواصل عمليات التفتيش ضد ماوصف "بالممارسات التجارية غير القانونية".
واضاف بلينكوفيتش ان لدى الحكومة تدابير عديدة اخرى لمكافحة الزيادات غير القانونية في الاسعار وبينها الغاء الإعانات والضرائب الاضافية بغية اعادة الاسعار الى المستويات السابقة.
وأشار الى انه تم تجميع ثلاث حزم مساعدات بقيمة 6ر3 مليار يورو العام الماضي لمساعدة الاسر والشركات على التعامل مع الازمة.
ومنذ حوالي اسبوعين طلبت الحكومة من الشركات اعادة ضبط الاسعار الى مستوى ديسمبر الماضي.
وبحسب وزير الاقتصاد دافور فيليبوفيتش وجدت عمليات التفتيش السابقة ان حوالي 30 بالمئة من المحلات التجارية "رفعت اسعارها بشكل غير عادل وهي الآن تعيدها الى المستوى القديم بعد زيارة مفتشي الدولة".
ومنذ اعتماد اليورو في الاول من يناير زادت شكاوى المواطنين من ارتفاع الاسعار بشكل حاد في محلات البقالة والمقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة بشكل مفاجئ.
وتعزى الاسعار المرتفعة بشكل أساسي الى تقريب الاسعار لاعلى قيمة لها اثناء تحويل العملة.(النهاية)
ع م ق / ف ا س
