أفاد مراسل "العربية" بانتهاء محادثات وفدي رئاستي مجلسي النواب والدولة الليبيين في جنيف بدون اتفاق.
وذكرت مصادر أن الخلاف بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، تركز على شروط الترشح للرئاسة، خاصة الملف المتعلق بحظر مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح.
وأوضحت المصادر أن عقيلة صالح يرى ضرورةَ إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع والاحتكام للشعب، بينما يُصر المشري على وضع شروط مسبقة للترشح.
وفي وقت لاحق، قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز في بيان، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.
وأضافت في ختام ثلاثة ايام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف "إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّا، فإنه يبقى غير كاف".
وأوضحت أن "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.
وتابعت ويليامز "أحض البرلمانين على تجاوز الخلاف في اسرع وقت. كذلك، ما زلت أحض جميع الافرقاء وجميع الاطراف في ليبيا على عدم اتخاذ اجراءات متسرعة واشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
وتحدثت الموفدة الأممية عن "تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصا توزع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي".
وأشارت ويليامز أيضا الى "توزع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والحكومة المحلية، إضافة الى الشكل المحدد للامركزية ويشمل ذلك تحديد عدد المحافظات وسلطاتها، فضلا عن آلية توزيع العائدات بالنسبة الى مختلف مستويات الحكومة وتعزيز تمثيل المكونات الثقافية".
