أكد تقرير برلماني، اليوم الخميس، فشل الحكومة البريطانية في مكافحة تدفّق "الأموال القذرة" الروسية إلى المملكة المتحدة.
واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في تقرير مؤقت نُشر اليوم، أنه كان يجب أن تظهر لندن صرامة في مواجهة الأموال الروسية المشكوك فيها، قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير، مضيفة أن هذا الخطاب لم يتبعه ما يكفي من التدابير القوية والملموسة.
لطالما اتُهمت المملكة المتحدة بـ"الرضا" عن النخب الروسية وأموالهم، الأمر الذي أكسب بعض المناطق المعروفة في العاصمة لقب "لندنغراد".
وقال توم توغندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في بيان: "منذ وقت طويل جداً، سمحت الحكومات المتتالية لجهات فاعلة شائنة وفاسدة بغسيل أموالها القذرة في غسالة لندن الأوتوماتيكية".
وشدد التقرير على أن التشريع الحالي لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية بالرغم من العمل على تشديده أخيراً، مضيفاً أنّه "من المعيب أن الأمر احتاج إلى حرب" لدفع الحكومة إلى التحرك.
واعتبر التقرير أنه "على الرغم من أن الوزراء تحدثوا ببلاغة أمام مجلس العموم حول الحاجة إلى قمع الفاسدين، إلا أن الخطاب لم يُتبع بأعمال بناءة"، مضيفاً أن "الأموال القذرة واصلت تدفّقها باتجاه المملكة المتحدة".
وشدّد التقرير أيضاً على ضرورة تزويد الأجهزة المختصة بالموارد اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة، وعلى أن تفتح العقوبات المتخذة الباب أمام تحقيقات جنائية. وتستهدف العقوبات ألف شخص و120 شركة، وفق الحكومة.
وأشارت اللجنة إلى أن "التهديد الذي يمثله التمويل غير المشروع على أمننا القومي يتطلّب رداً جدياً".
وأكد توغندهات أن "موقع المملكة المتحدة كمكان آمن للمال القذر هو وصمة عار لسمعتنا"، مضيفاً أنه "يجب على الحكومة أن توائم التشريع مع مبادئ الشعب البريطاني وسد الثغرات التي تسمح بمثل هذا الاستغلال".
ورفضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس انتقادات النواب. وقالت لشبكة "سكاي نيوز" الأربعاء: "صوّتنا على قوانين طارئة منذ بدء هذه الحرب المروعة ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، كما تمكنّا من ضرب روسيا بالعقوبات"، من دون أن تتطرق إلى عدم تحرك الحكومة قبل الغزو الروسي.
وأضافت: "فرضنا، كدولة، عقوبات على أفراد وكيانات في روسيا أكثر من أيّ حكومة أخرى في العالم".
