حذر رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الأحد، من مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أكثر من مليون برميل نفط أو انفجار الخزان العائم "صافر" الراسي قبالة ساحل مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن استمرار مشكلة خزان صافر "يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن وقوع تسرب النفط من الناقلة، وذلك نتيجة استمرار تعنت الميليشيا ورفضها دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها منذ 6 أعوام.
وشدد العسومي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ الناقلة، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة الدولية".
ودعا رئيس البرلمان العربي "الأمم المتحدة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني".
كما حث المجتمع الدولي على المساهمة العاجلة في دعم خطة الأمم المتحدة والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة خطيرة.
والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن أي تأخير في إنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في البحر الأحمر غرب اليمن؛ ستكون له تداعيات كارثية بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة بكارثة.
ويهدد الخزان النفطي العائم في البحر الأحمر، الذي يوصف بـ "القنبلة الموقوتة"، ولم يتم صيانته منذ العام 2014، البيئة البحرية في حال تسرب النفط منه، بكارثة، تقدر بأنها ستكون الأكبر في العالم.
وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيا باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".
