أعلن عشرون عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، اليوم الأحد، توصلهم إلى اتفاق حول عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في الولايات المتحدة.
وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في بيان: "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا".
وأضافت: "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضاً نفسية على شراء الأسلحة".
لكن الإجراءات لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون وفي مقدمهم الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك أشاد الرئيس الأميركي فور إعلان الاتفاق بـ"التقدم" الذي اعتبره غير كاف ولكنه "مهم".
وقال بايدن في بيان: "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود".
وأضاف "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وكان بايدن يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخراً في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس أسفر عن مقتل 21 شخصاً، وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى، أو على الأقل رفع عتبة سنّ من يمكنه شراؤها.
كما حضّ المشرّعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة، وإتاحة إمكان تحميل مصنّعي الأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه.
وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سنّ شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً.
لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار إجراءات اتحادية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.
