أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي منع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.
فقد صدر القرار، مساء اليوم الجمعة، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهدّ بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.
ومنذ شهر يناير الماضي، بدأ القضاء التونسي تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
و يتهمّ فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السرّي للنهضة، بالوقوف وراء اغتيالهما عام 2013.
كما يتهم بعض قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسييره والإشراف عليه.
يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق وأن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع شهر نوفمبر عام 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.
يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
