رفض رئيس وزراء إقليم كردستان العراق حكم محكمة في بغداد بالسيطرة على صناعة النفط في شمال العراق.
وقبل يومين، أمرت وزارة النفط العراقية الشركات الدولية العاملة في كردستان بإعادة التفاوض على عقودها، مؤكدة مرة أخرى أن النفط ينتمي إلى الحكومة المركزية.
وقالت وزارة النفط العراقية إنها تتصرف بناء على قرار من المحكمة العليا العراقية التي قضت بعدم دستورية قانون كردي صدر عام 2007 بشأن النفط، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، السبت الماضي.
وقضت المحكمة بأن استخراج النفط والغاز وبيعهما وتصديرهما يقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية، وليس مع الحكومة الكردية.
ويعد هذا التصريح أحدث تحرك في المعركة المستمرة منذ سنوات بين الحكومة المركزية والحكومة الكردية شبه المستقلة حول من يملك النفط المستخرج هناك.
وقالت حكومة إقليم كردستان إنها لا تزال ملتزمة بعقودها النفطية الحالية، واصفة حكم المحكمة بأنه "غير دستوري وسياسي بشكل صارخ".
