انتهى اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، بتأكيد على اعتبار العمليات الجديدة شمال سوريا "ضرورات يفرضها الأمن القومي".
وأضاف البيان أن تركيا تحترم دائماً روح وقانون التحالفات الدولية، وتتوقع نفس المسؤولية من الحلفاء، وفق ما جاء بالاجتماع الذي ضم مسؤولين عسكريين ومن أجهزة الاستخبارات.
كما تابع أن العمليات على الحدود الجنوبية ضرورة أمنية، ولا تستهدف سيادة دول الجوار، بحسب البيان.
جاء ذلك بعدما أعلنت تركيا نيتها شن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا، تركيا تخطط من خلالها لدمج المناطق التي شنت فيها عمليات سابقة داخل جارتها.
وتستهدف العملية وفق معلومات حصلت عليها "العربية/الحدث"، مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب، بهدف ربط منطقة جرابلس بمنبج في ريف حلب الشرقي، ومنطقة عفرين بتل رفعت بريف حلب الشمالي.
كذلك ستربط بين مناطق عملية درع الفرات (جرابلس) بمناطق عملية نبع السلام (تل أبيض ورأس العين) من خلال السيطرة على عين العرب وعين عيسى.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن المناطق التي ستشملها العمليات العسكرية سيتم وصلها بإدلب.
وأضافت أن منطقة تل رفعت كانت مستهدفة خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات التركية في أكتوبر 2019، لكن العملية تأخرت نتيجة مفاوضات مع موسكو لوجود جنود روس هناك.
كما ستُضرب أولاً أهداف وحدات حماية الشعب الكردية بضربات جوية قبل أن تبدأ العمليات البرية، وسيتم استخدام طائرات F-16 والطائرات المسيرة من طراز UAV وSİHA بشكل فعال في العمليات الجوية، على أن تبدأ بعد ذلك العملية البرية، بحسب المصادر.
ومن المقرر أن تحتضن المناطق من إدلب إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي وريفي الرقة والحسكة عشرات آلاف اللاجئين، حيث تبني تركيا تجمعات سكنية ضمن مشروع ما وصفته بـ "العودة الطوعية" لمليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها.
يشار إلى أن أنقرة كانت شنت 3 عمليات في سوريا منذ عام 2016 ضد الوحدات الكردية، ساعية منذ سنوات إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعرض 30 كلم على طول حدودها الجنوبية، لتفصل تلك المنطقة العازلة تركيا عن الأراضي التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية إرهابياً.
وفي حال نجحت عمليتها الجديدة هذه، ستسيطر تركيا بذلك على جزء من شمال غربي البلاد، حيث لجا أكثر من ثلاثة ملايين نازح سوري.
