قال مسؤولون أميركيون إن المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني دخلت "مرحلتها النهائية" حيث عاد المفاوضون إلى عواصمهم لتلقي التوجيهات السياسية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة.
ويواجه الدبلوماسيون الغربيون موعداً نهائياً في منتصف فبراير لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.
ويشعر المسؤولون الغربيون بالقلق إزاء التقدم النووي السريع لإيران منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وفي هذا السياق من المرتقب أن يصدر قريباً تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يشرح بالتفصيل التطورات النووية الإيرانية السرية، ما قد يولد احتكاكات جديدة بين طهران والغرب.
وبحسب موقع "بوليتيكو"، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أو أن محادثات فيينا ستنهار تماماً.
وأعرب مسؤول أميركي مطلع على الملف عن شعور الغرب "بالإلحاح لضيق الوقت"، مضيفاً: "لا ينبغي أن يفاجأ أحد بأننا وصلنا إلى مرحلة نهائية وأننا بحاجة إلى قرارات سياسية بشأن أصعب القضايا، لذا فإن جميع الدبلوماسيين سيعودون إلى عواصمهم".
ووفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات، يمكن أن تذهب النتيجة في أي من الاتجاهين: إحياء الاتفاق أو انهيار المباحثات.
وفي حين أنه تم إحراز تقدم كبير منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر الماضي، لم تحل الولايات المتحدة وإيران بعد جميع القضايا العالقة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لموقع "بوليتيكو": "نحن نتطلع إلى نهاية هذه المفاوضات، لكن من المهم أن نفهم أن القضايا السياسية الأساسية في جميع الملفات لا تزال دون حل".
وعلى الجانب الإيجابي، قال الدبلوماسي الغربي إنه تم إحراز تقدم في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك كيفية تقييد البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى وكيفية رفع العقوبات المعاد فرضها، والأهم من ذلك كيفية ترتيب تلك الخطوات.
واعترف الدبلوماسي أن هذه المفاوضات تمضي "بوتيرة بطيئة". والمشكلة هي أن عملية التسلسل تتطلب من المفاوضين "خلق رقصة دقيقة" بين الولايات المتحدة وإيران وهم يرسمون الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها على مدى الأشهر المقبلة إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقد يشمل ذلك اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى في رفع عدد من العقوبات، مما يمهّد الطريق لجعل الأعمال التجارية العالمية مع إيران قابلة للتنفيذ مرة أخرى. وتحرص إيران على رؤية هذه الأعمال تتحرك فعلياً مرة أخرى للتحقق من رفع العقوبات، حيث تريد أن ترى، على سبيل المثال، ناقلة نفط تحمّل بالوقود وتبيع حمولتها في الخارج.
في المقابل، سيتعين على إيران اتخاذ خطوات لتقليص برنامجها النووي، ومن المحتمل أن يتم شحن المواد النووية الزائدة إلى خارج البلاد، فضلاً عن التخلص من العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ولكن، كما هو الحال دائماً، "يكمن الشيطان في التفاصيل" التي لم يتم الانتهاء منها بعد.
وبالإضافة إلى الموعد النهائي في منتصف فبراير، يترقب الدبلوماسيون في فيينا التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي من المتوقع أن يتناول بالتفصيل الزيادة الإضافية في مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فضلاً عن توفير مزيد من المعلومات حول عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تعمل داخل المحطات النووية الإيرانية الرئيسية.
ومن المتوقع أيضاً أن يقدم التقرير تحديثاً عن حالة المواد النووية الإيرانية غير المصرح بها التي عُثر عليها في أربعة مواقع في إيران. وقد فشلت إيران في تقديم تفسير مقنع لوجود مثل هذه المواد النووية في تلك المواقع حتى الآن.
وقد تؤدي مثل هذه الاكتشافات إلى تعقيد المحادثات وتشجع منتقدي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
