شهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التقليدية في الكويت، نمواً كبيراً خلال 11 شهر من عام 2021، لترتفع بنسبة 9.2% وبقيمة 1.77 مليار دينار (5.9 مليار دولار) من 19.17 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 20.94 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ولكنها تراجع على أساس شهري بنسبة 2.6% وبقيمة 562.4 مليون دينار، وزاد على أساس سنوي بنسبة 10.7% وبقيمة 2.03 مليار دينار وذلك بعد أن كان 18.9 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2020.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر، تنقسم الأصول التي تديرها إلى: محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، صناديق مدرة أجنبية أصول مدارة بصفة الأمانة، كفالات وضمانات، حيث ارتفعت المحافظ الاستثمارية بنسبة 10.8% وبقيمة 1.68 مليار دينار من بداية السنة لترتفع من 15.458 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 17.14 مليار دينار في نهاية نوفمبر، وفقا لجريدة السياسة الكويتية.
وارتفعت صناديق الاستثمار بنسبة 7% وبقيمة 119.8 مليون دينار من 1.704 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.824 مليار دينار في نوفمبر، وتراجعت الصناديق الأجنبية المدارة خلال 11 شهرا بنسبة 5.3% وبقيمة 90.9 مليون دينار من 1.69 مليار دينار إلى 1.599 مليار دينار.
كما صعدت الصناديق المدارة بصفة الأمانة بنسبة 14.8% وبقيمة 47.4 مليون دينار من 320.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 367.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر، واستقر رصيد الكفالات والضمانات عند مستوى 15 منذ شهر سبتمبر وحتى نوفمبر الماضي.
وشهدت موجودات شركات الاستثمار التقليدية والذي تراجع عددها من 26 إلى 23 شركة انخفاضاً كبيراً من بداية عام 2021 بنحو 227 مليون دينار وبنسبة 8.7% لينخفض من 2.587 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 2.36 مليار دينار في نوفمبر الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.5% وبقيمة 12.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.373 مليار دينار أكتوبر، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 8.4% وبقيمة 217 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.578 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021.
كما حققت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية تراجعاً من بداية العام بنحو 158.4 مليون دينار وبنسبة 16.2% لترتفع من 975.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 816.7 مليون دينار في نوفمبر.
من جانب آخر، صعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنسبة 4.2% وبقيمة 4.1 مليون دينار لترتفع من 98 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 102.1 مليون دينار في نهاية نوفمبر.
وتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 162.5 مليون دينار وبنسبة 18.5% من 877 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 714.5 مليون دينار في نوفمبر.
فيما تراجعت أرصدة شركات الاستثمار في البنوك المحلية بنسبة 5% وبنحو 14.3 مليون دينار لتنخفض من 220.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2020 إلى 206.4 مليون في نوفمبر، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 13.8 مليون دينار وبنسبة 5%، لتنخفض من 274.2 مليون دينار إلى 260.4 مليون دينار في نوفمبر.
وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 8.4 مليون دينار وبنسبة 0.9% من 909.2 مليون دينار إلى 917.6 مليون دينار نوفمبر، ولكنها تراجعت بنسبة 2.1% وبقيمة 20.3 مليون دينار على أساس شهري، بعد أن كانت 937.9 مليون دينار في أكتوبر.
وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأول: الاستثمارات المالية التي ارتفعت بنحو 14 مليون دينار بنسبة 1.8% من 759.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 773.4 مليون دينار في نوفمبر.
أما البند الثاني فهو الاستثمارات المحلية غير المالية التي تراجعت بنحو 3.8 مليون دينار بنسبة 5.7% لتتراجع من 149.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 144.2 مليون دينار في نوفمبر، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 48.7 مليون دينار وبنسبة 23.4% من 207.7 مليون دينار إلى 159 مليون دينار في نوفمبر.
وشهدت مديونيات شركات الاستثمار التقليدي للبنوك المحلية تقلصاً في العام الماضي بنحو 106.9 مليون دينار وبنسبة 25.6% لتنخفض من 416.9 مليون دينار في ديسمبر الماضي إلى 310 مليون دينار في نوفمبر الماضي، كما تراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية بنحو 700 ألف دينار وبنسبة 1.4% ليتراجع من 49.1 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 48.4 مليون دينار في نهاية نوفمبر، لتهبط بذلك إجمالي التزامات شركات الاستثمار المحلية بنحو 107.6 مليون دينار بنسبة تراجع 23% لتصل إلى 358.4 مليون دينار في نوفمبر مقابل 466 مليون دينار في ديسمبر 2020.
