كشفت تقارير إسرائيلية عن احتمال توصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لصفقة مع القضاء حول ملفات الفساد المتهم بها واعتزاله السياسة ولو مؤقتاً.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه محامي نتنياهو إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، على ألا يُتهم بالرشوة.
في الأثناء، اصطدمت المحادثات بمطالبة نتنياهو بتجنب إدانة تتعلق بالفساد الأخلاقي، والتي بموجب القانون الإسرائيلي ستجبره على ترك السياسة لسنوات، وفق وكالة "رويترز".
وأصبح نتنياهو، الذي ترك السلطة في يونيو/حزيران 2021، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 عاما متتالية، زعيما للمعارضة. وكان قد قال إنه غير مذنب في اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019 ويجري نظرها كلها معا.
إلى ذلك، كان نتنياهو توعد بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات.
كذلك، فشل حزب ليكود في تشكيل حكومة العام الماضي فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية.
وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظريا من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق، لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب ليكود تحت قيادة جديدة.
وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات.
فقد قال لإذاعة "كان" المحلية، إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة.
