أجرت السلطات الأمنية التونسية اليوم الاثنين أبحاثا داخل المقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة تونس وتحقيقا مع قياداتها، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.
وداهمت فرقة أمنية من الحرس الوطني المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير، مع إدارة الأحزاب، حول ملف "اللوبينغ".، بحسب ما أفادت صحيفة "الشارع المغاربي".
يشار إلى أن النهضة تخضع منذ 3 أشهر، إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو أمر يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و تلقي الأموال في الخارج.
فيما يتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
كذلك، تواجه النهضة تحقيقا آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وكان الرئيس قيس سعيد، اتهم في أكثر من مناسبة أطرافا سياسية بدفع الأموال بالخارج للإساءة إلى البلاد وبالتآمر مع دولٍ أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة.
