مع استمرار التوتر الذي انطلق قبل أسابيع بين المكون المدني والعسكري في البلاد، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، التأكيد على حرص القوات الأمنية على "حماية الثورة والتغيير" حتى تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال خلال اجتماع مع المجموعة الإفريقية وسفراء أفارقة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس، إن المكون العسكري ملتزم بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
كما شدد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتضم كل القوى السياسية التي ساهمت في صنع التغيير، وهو ما يرفضه عدد من المكونات المشاركة في المكون السياسي الانتقالي الحاكم حاليا والمؤلف من جناحين عسكري وسياسي مدني.
وكان البرهان اتهم مرارا في السابق بعض القوى السياسية بمحاولة إقصاء المكون العسكري، وشغل الرأي العام "بافتعال مشاكل" مع القوات المسلحة والدعم السريع.
يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.
وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد.
كما اتهمت بعض الجهات السياسية، ومنها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير المكون العسكري بمحاولة السيطرة على السلطة وسحب البساط من تحت أرجل المكون المدني، وهو ما نفته القوات العسكرية ومجلس السيادة مرارا، مؤكدا أنه سيسلم السلطة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات.
فيما دعت الأمم المتحدة إلى الحوار لحل الخلافات بين الطرفين، وذلك على لسان ممثل أمينها العام فولكر بيرتس. كما أكدت ضرورة المحافظة على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
