اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس الاثنين على أن تسارع التضخم في المنطقة بفعل زيادة أسعار الطاقة أمر مؤقت في الأغلب، وعلى أن نمو الأسعار سيتباطأ مجددا العام المقبل مثلما يتوقع البنك المركزي والمفوضية الأوروبيان.
وقال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي ترأس محادثات الوزراء في لوكسمبورغ، في مؤتمر صحافي، إن هناك اتفاقا أيضا على أن زيادة التضخم ليست ذريعة لعدم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفق أي خطة طموحة للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050.
تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا، مما زاد من الجدل حول المدة التي سيستمر فيها الارتفاع بعد الأزمة.
وزادت أسعار المستهلك بنسبة 3.4% في سبتمبر، مقارنة مع تقديرات بنسبة 3.3%، وفقًا للأرقام الصادرة عن يوروستات اليوم الجمعة. وقفز معدل يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 1.9%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008.
نمو الأسعار مدفوع بشكل أساسي بالآثار المرتبطة بالوباء وإعادة فتح الاقتصادات بعد فترات طويلة من الإغلاق الذي سببه الفيروس. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبلغ الذروة في وقت لاحق من هذا العام، قبل حدوث تباطؤ في عام 2022.
