ضاعفت حركة طالبان مسارها المتشدد في الحكم، في جولة ثالثة من التعيينات الحكومية، أقصت النساء مرة أخرى رغم كافة التحذيرات الدولية، والمطالبات "الخجولة" داخليا.
فقد شملت تلك التعيينات المستجدة مجموعة من الرجال ملأوا مناصب ومراكز نواب ومستشارين للوزراء.
وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن التعيينات الـ38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات.
إلى ذلك، شملت الاختيارات الحكومية مساء أمس الإثنين، تعيينات أيضا في منظمات إنسانية.
وكان مجاهد تحدث أواخر سبتمبر/أيلول الماضي عن إمكانية إضافة عناصر نسائية إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
يذكر أن تلك التكليفات الحكومية الأخيرة تمثل أحدث مؤشر على أن طالبان لا تعتزم الامتثال للشروط التي أعلنها المجتمع الدولي والتي أكدت أن الاعتراف الرسمي بحكومتها سيعتمد على معاملتها للنساء والأقليات.
على الرغم من ذلك، ما زالت طالبان تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي في وقت تكافح فيه تحديات هائلة يفرضها اقتصاد متداع وموجة جفاف وتهديد أمني متزايد من قبل تنظيم داعش
فمنذ أن سيطرت الجماعة المسلحة على السلطة في أفغانستان بعد حملة خاطفة منتصف أغسطس/آب الماضي، أوقف البنك وصندوق النقد الدوليان كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.
كما جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أميركية.
