أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت توجيهات للقوات الأمنيةحول الانتخابات التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري، مشددا رفض أي تأثير على الجنود خلال عملية الاقتراع، فضلا عن منع غلق أي طريق يوم الانتخابات بقصد التأثير على الناخبين لصالح حزب سياسي.
وأكد أن على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
كما شدد على رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، مشيرا إلى أنه ستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، مؤكداً على ضرورة التزام القوات بالحيادية الكاملة.
كذلك، أشار إلى أنه يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي. وشدد على ضرورة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.
كما لفت إلى منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي. وأكد أن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
جاءت تعليمات الكاظمي، اليوم خلال اجتماع موسع عقده مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات.
وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كشفت في وقت سابق اليوم عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة أكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين نهار الانتخابات".
وأوضح اللجنة أن إجراءات الطوارئ تشمل غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، بالإضافة إلى تعليق التنقل بين المحافظات وحظر المركبات.
يشار إلى أن الانتخابات ستجري بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.
إلا أنه على الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد، التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أممين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير، إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.
