توقعت وكالة "موديز" للتقييم المالي، أن تتمكن البحرين مع رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مطلع يناير المقبل، من رفع إيرادات الدولة بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الوكالة تصف هذه الخطوة بأنها تتصدى جزئيًا للتحدي الكبير الذي يواجه الحكومة من جانب تخفيف عبء الديون.
أعلنت البحرين الأسبوع الماضي عن خططها لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعتقد المحللون أنه خطوة صحيحة في جهود الإصلاح المالي.
بدورها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إعادة تشغيل برنامج التوازن المالي في البحرين، بما في ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يحسن مسار المالية العامة للبلاد.
واعتبرت أن التقدم في إجراءات المالية العامة الأخرى سيكون ضروريًا، إضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق التوازن في عجز الميزانية، بناءً على افتراضات أسعار النفط في الوقتن الحالي.
تقدر وكالة فيتش أن مثل هذا الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يزيد الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
