في وقت انتشرت فيه شرطة المنشآت دعماً للجنة إزالة التمكين في السودان عقب اجتماع جرى بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، شددت الحكومة السودانية على أن الشعب سيواصل مشواره لتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف مجلس الوزراء أن محاولة تصوير المعركة على أنها بين المدنيين والعسكريين خاطئة، مضيفاً أن ما يحدث اليوم يجري بهدف حماية التحول الديمقراطي.
كما أكد على وجوب تنفيذ الوثيقة الدستورية كما هي.
جاء ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكون المدني والمكون العسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.
وقد شدد البرهان في وقت سابق، على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض مع جهات تخوِّن المؤسسة العسكرية.
وقال خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد إن الجيش سينسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة.
في حين اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، محمد حمدان دقلو، أن الترويج بأن العسكريين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، مجرد نفاق.
كما أضاف خلال تقديمه واجب العزاء لنجل أحد زعماء الإدارة الأهلية، مساء أمس السبت: "الترويج بوقوف العسكريين وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي"، وقال: "نحن منحنا المدنيين القوة ورغم ذلك اعتبرونا خفراء".
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة التصريحات بين المؤسسة العسكرية في البلاد وبين المكون السياسي، على خلفية تحميل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
وتقاذف الطرفان تصريحات ناقدة، كشفت عن انقسامات واضحة بين أطراف المرحلة الانتقالية في البلاد.
