صدرت في الجريدة الرسمية التونسية مساء الأربعاء قوانين التدابير الاستثنائية الجديدة التي سيستند عليها الرئيس قيس سعيّد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة، والتي ألغى بموجبها أبواباً كاملة من دستور البلاد المعتمد منذ عام 2014.
ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.
كما قرر سعيّد، بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر، مواصلة العمل بمقدمة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وقرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وفي باب السلطة التشريعية، سيتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية بشكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي بعد مداولة مجلس الوزراء، شرط عدم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وطبقاً لذلك، ستتخذ شكل المراسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، إضافة إلى تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الدستورية، إلى جانب تنظيم الجيش الوطني والقانون الانتخابي والحقوق والحريات، والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى تمس المؤسسات العمومية والوظائف العليا.
وبخصوص السلطة التنفيذية، سيمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة بمساعدة رئيس حكومة، ويتولى تنظيم الدولة وضبط سياساتها العامة واختياراتها الأساسية ورئاسة مجلس الوزراء، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
كما يتولى رئيس الجمهورية القيادة العامة للقوات المسلحة وإشهار الحرب والسلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وتكوين وزارات جديدة وتعديل وحذف وزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إلى جانب إحداث وحذف المؤسسات ولمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وإقالة عضاء الحكومة واعتماد الديبلوماسيين للدولة في الخارج، والمصادقة على المعاهدات.
إلى ذلك ستتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية، وتتولى السهر على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس البلاد.
