أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية عدة، من أبرزها تمديد تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب.
وتضمن القرار الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كذلك، مواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
وشمل القرار مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما أكد على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
يأتي ذلك، فيما يترقب الشارع التونسي إعلان الرئيس عن الحكومة الجديدة، حيث أفادت مصادر مقربة منه أنه من المنتظر أن يكشف عنها هذا الأسبوع، بعد دخول التدابير الاستثنائية في البلاد، شهرها الثاني.
وكان سعيد أعلن في كلمة وجهها للشعب من محافظة سيدي بوزيد الاثنين الماضي، مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو الماضي، مؤكدا "وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد"، ما اعتبر من قبل مراقبين وسياسيين بمثابة تعليق العمل بدستور 2014.
كما أشار إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.
يذكر أن إجراءات الرئيس التونسي التي علقت عمل الحكومة والبرلمان في يوليو الماضي، لاقت شعبية واسعة في الشارع التونسي، بعد أشهر من الجمود السياسي، لكنها أثارت أيضاً بعض المخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011.
