أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري التاسع متضمنا نتائج تحقيقاتها وأعمالها الميدانية والبحثية في الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن.
وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان وارتكابها عددا من جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين.
ويغطي التقرير أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، والتي شملت التحقيق في 3624 انتهاكاً من مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين، منهم 945 رجلاً، و133 امرأة، و242 طفلا.
كما تضمنت الانتهاكات تجنيد 132 طفلا، و130 زراعة للألغام الفردية التي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجالا، و14 امرأة، و 28 طفلا.
وأشار التقرير إلى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلا، و3 نساء و10 أطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجمعات السلمية، وحرية الرأي والتعبير ومحاكمة غير قانونية وإعاقة المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف إداري واغتصاب وعنف جنسي وإرهاب المدنيين وإثارة الرعب واستخدام المواطنين دروعا بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.
وقالت اللجنة في التقرير، إنها استمعت إلى 10 آلاف و872 شاهدا ومبلغا عن الانتهاكات، واطلعت على 15 ألفاً و920 وثيقة خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.
وتضمنت منهجية التقرير الجديد عرضا لنتائج أعمال اللجنة المدعومة من المجتمع الدولي خلال هذه الفترة في مجالات الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات "وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن".
وأشارت اللجنة إلى استمرار نهج قيادة جماعة الحوثيين في رفض التعاطي مع طلباتها للتحقيق بالانتهاكات المرصودة في مناطق سيطرتها، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها في مناطق الجماعة عبر باحثيها وراصديها الميدانيين.
وتضمن تقرير اللجنة رصدا لأنشطتها الميدانية إلى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو 2021، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الإنترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية.
ودعت اللجنة في تقريرها، كافة أطراف النزاع، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني أو المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحميل الأطراف والجهات المعنية المسؤولية الكاملة إزاء الانتهاكات.
كما دعت الأطراف إلى التوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية عامة والمناطق السكنية والنازحين خاصة.
وطالبت بهذا الصدد جماعة الحوثي بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والإضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز، وإيقاف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين وإطلاق كافة المحتجزين والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى التوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وإيقاف تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وكذلك التوقف عن أنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج الدراسية، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام والتدخل بأعمال القضاء.
كما طالبتها بالرد على مراسلات اللجنة وتوفير المعلومات المطلوبة بصورة عاجلة.
