أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وصول أول ناقلة تحمل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور والبالغ حجمها 213 ألف متر مكعب إيذانا بقرب تشغيل الوحدات.
وقال الناطق الرسمي لـ"كيبك"، عبدالله العجمي، إن الشحنة وصلت على متن الناقلة القطرية "الخرسعة" من طراز "كيو فليكس" المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال والتي أبحرت من دولة قطر إلى مرفأ الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.
وأوضح العجمي أن تلك الشحنة تعد الأولى خلال هذا العام لنقل الغاز الطبيعي المسال مما يعد نقلة نوعية على صعيد تقدم إنجاز مشاريع مجمع الزور النفطي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأشار إلى الإنجاز الذي تحقق في مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والانتقال من مرحلة التشييد لمرحلة التشغيل.
وبين العجمي أنه من المقرر استقبال ثاني شحنة على أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم من طراز (كيو-فليكس) والمعززة بأحدث التقنيات وتبلغ طاقتها الاستيعابية 217 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن عمليات استيراد الغاز المسال من قطر تأتي ضمن الكميات المتفق عليها بين قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر غاز لتنطلق بذلك أول مرحلة لتشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في 27 من الشهر الجاري اذ سيتم الانتهاء من استكمال جميع المراحل والشحنات بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وذكر العجمي أن المرحلة الأولى من مشروع تشغيل وحدات استيراد الغاز الطبيعي تتضمن تشغيل 4 خزانات من أصل 8 خزانات مع مرافقها وخدماتها المساندة عبر إجراء عملية التبريد لافتا الى ان عملية التفريغ من الناقلة الأولى ستقتصر على ملء خزان واحد فقط.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الشركة أن مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال يعد الأول من نوعه في الكويت وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث السعة التخزينية اذ يحتوي على 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
وأورد العجمي أن مشروع الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال يعد جزءا من الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 بشأن دعم التزامها بتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الحالية والمستقبلية من الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا.
وأكد على أهمية المشروع الذي سيسهم في تلبية احتياجات محطات الكهرباء والماء من الطاقة النظيفة إضافة إلى احتياجات مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية ما سيؤدي إلى تعظيم المردود الاقتصادي لدولة الكويت.
