قال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء إن توجه إيران السلبي يؤثر على أي مفاوضات نووية.
وشدد السفير السعودي في فيينا على أن سعي إيران لتخصيب يورانيوم بنسبة 20% "مثير للقلق"، متسائلاً عن "نوايا إيران الحقيقية" وراء هذه الخطوة.
وأضاف أن إيران تكتسب خبرة نووية لا يمكن عكسها، معتبراً أن "توجهات إيران تؤكد سعيها للحصول على سلاح نووي".
ورأى أن "التصعيد الإيراني يعرقل أي تفاوض ويثير شكوك العالم"، حيث إنه لا يتوافق مع تصريحات طهران بسلمية برنامجها النووي.
وكتب السفير السعودي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك. فضلاً عن أن هذا التوجه يؤثر سلباً على أية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس".
وتابع: "الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي. سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها".
يأتي هذا بينما زعم سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء بأن قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب نسبة نقاء تبلغ 20% هو لأغراض سلمية بحتة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن إيران بدأت عملية إنتاج اليورانيوم المخصب.
وأثارت الخطوة الإيرانية انتقادات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وتجري تلك الدول مفاوضات مع طهران منذ أوائل أبريل لإحياء الاتفاق الذي قبلت إيران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وانسحبت واشنطن من الاتفاق قبل ثلاث سنوات وردت إيران بخرق تدريجي لبنوده.
وأوضح مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن قرار إيران سيعقد، وربما ينسف، المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران والتي تستهدف إعادة البلدين للامتثال لبنود الاتفاق النووي.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق، الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة الرئيسية لصنع قنبلة نووية.
