يبدو أن التضخم تسارع مجدداً في تركيا، مما يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف وهو الهدف الذي يسعى إليه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
من المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية اليوم الاثنين، أن التضخم ارتفع بنسبة سنوية بلغت 16.8٪ في يونيو، من 16.6٪ في الشهر السابق، وفقا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته "بلومبرغ" على 18 محللا. وتوقع جميع الاقتصاديين، باستثناء أربعة، تسارعًا في نمو الأسعار، الذي قطع سبعة أشهر من الزيادات في مايو.
وخففت تركيا من إغلاقها الصارم بسبب فيروس كورونا الشهر الماضي، بعد انخفاض عدد الحالات الجديدة، مما عزز ثقة المستهلك. لكن استمرار ضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع العالمية يعني أنه من السابق لأوانه بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، حتى مع إشارة الرئيس أردوغان إلى احتمال خفض سعر الفائدة في يوليو أو أغسطس.
وأبقى البنك المركزي في عهد المحافظ شهاب كافجي أوغلو أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث في يونيو، لكنه اعتمد نبرة أكثر تشددًا.
وتراجعت الليرة بأكثر من 15٪ مقابل الدولار منذ التعيين المفاجئ لمحافظ المركزي الجديد في مارس الماضي، على الرغم من تعهده بالحفاظ على سياسة صارمة حتى تحقيق هدف التضخم بنسبة 5٪.
وقال كافجي أوغلو سابقًا إن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح في أبريل، لكن الاقتصاديين في Deutsche Bank يقولون إن نمو الأسعار "سيرتفع بشكل حاد في يونيو ويوليو إلى 17.5٪ وما فوق 18٪، على التوالي". وقال محللون بمن فيهم فاتح أكيليك في مذكرة يوم الجمعة، إن التسارع المحتمل سيترك البنك المركزي "مع مساحة أقل لخفض الفائدة قبل الأوان".
كان أيان، الخبير الاقتصادي في بنك أكتيف المقيم في إسطنبول، هو أحد المعارضين القلائل الذين توقعوا تباطؤ التضخم في يونيو. وقال أيان إن التضخم قد انخفض على الأرجح الشهر الماضي على خلفية تراجع تكاليف الملابس والغذاء، لكنه يتوقع "ذروة في يوليو مثل أي شخص آخر".
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع في أسعار الطاقة إلى ضغط تصاعدي على التضخم الكلي. وقد رفعت تركيا تكلفة الكهرباء بنسبة 15٪ وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 20٪ اعتبارًا من 1 يوليو.
وتسارع تضخم التجزئة السنوي في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، إلى 16.12٪ على أساس سنوي في يونيو من 15.78٪ في الشهر السابق.
وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 14 يوليو.
