حذّرت الولايات المتحدة، الاثنين، روسيا بأنها تخاطر بتقويض الآمال بتحسّن العلاقات بين البلدين إذا استخدمت موسكو حق النقض في مجلس الأمن لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد لإيصال المساعدات إلى سوريا.
وشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ترؤس مؤتمر نظّمته روما بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، تم خلاله التطرّق إلى معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية.
وشدّد بلينكن للصحافيين على ضرورة السعي إلى "توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود، وهو أمر أساسي من أجل الوصول إلى ملايين من السوريين هم بأمس الحاجة للأغذية والأدوية واللقاحات المضادة لكوفيد-19 وغيرها من المساعدات الحيوية".
ومن المفترض أن يغلق هذا المعبر في العاشر من يوليو إن لم تمدد الأمم المتحدة الإذن المعطى لإدخال المساعدات عبره إلى سوريا من الأراضي التركية.
وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حقّ النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وتدخل عبره شهرياً حوالي عشرة آلاف شاحنة.
وحذّر دبلوماسيون من أن روسيا قد تستخدم مجدداً حق النقض لمنع تمديد العمل بهذا المعبر. وتعتبر روسيا وإيران أن دخول المساعدات إلى سوريا يجب أن يكون خاضعاً لسيطرة دمشق.
ورداً على سؤال حول موقف روسيا بشأن هذا المعبر، قال مسؤول أميركي رفيع مرافق لبلينكن لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أننا لا نريد أن يستخدم أي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد ذلك".
وتابع المسؤول: "ما تم توضيحه بدءا من الرئيس وصولاً إلى المسؤولين الأدنى مستوى للروس ولسواهم هو أننا نريد علاقة بناءة مع روسيا في المجالات التي يمكننا أن نتعاون فيها، ونعتقد أن سوريا أحدها".
وأضاف: "إذا تعذّر علينا العمل سوياً في ما يتعلق بهذه الاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن ذلك سيجعل التعاون مع الروس بشكل أوسع حول سوريا في أي من المجالات الأخرى أمراً بالغ الصعوبة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد بحث هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة عقداها في جنيف في 16 يونيو.
وحينها أبدى الرئيسان أملهما بأن تفضي القمة إلى علاقات أكثر استقراراً بين الولايات المتحدة وروسيا بعد تدهورها لأشهر.
والأسبوع الماضي، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التوصل إلى توافق يبقي مفتوحاً المعبر الذي تمر منه المساعدات لنحو ثلاثة ملايين شخص يقيمون في منطقة إدلب.
