لا يزال ملف سد النهضة، ملفاً شائكاً وقضية وصل صداها إلى مجلس الأمن الدولي حتى، فبعدما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، على أن بلاده تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول لاتفاق ملزم، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أن عملية الشروع في الملء الثاني لسد النهضة أمر غاية في الخطوة ويهدد أمن وسلامة السودان.
وشدد على أن بلاده لا تسمح لأية جهة أن تعتدى عليها أو تهدد أمنها وسلمها أو مصالح مواطنيها.
وقال في مؤتمر صحافي مساء السبت، في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء عقد على مدى الثلاثة أيام الماضية في أحد المقرات الرسمية في الخرطوم، إن من بين قرارات مجلس الوزراء، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
كما شدد على تمسك السودان بالخيار السلمي، وبكل السبل بأن يدافع عن نفسه وألا يسمح لأي جهة أن تتعدى عليه.
جاء ذلك بعدما أكدت مصر أن أديس أبابا كانت رفضت على مدار عقد من الزمن، الوصول إلى أي اتفاق حول الأزمة.
وأضاف شكري في حديث إعلامي، الجمعة، أن الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تٌمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل.
واعتبر أيضاً أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها.
وكانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه الأخيرة.
كذلك، اعتبرتا أن الخطة الإثيوبية القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.
في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.
