بعدما رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أيام، عقوبات كانت مفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، الأسبوع الماضي، كشفت مصادر في مجلس الشيوخ الأميركي أن هناك بوادر لمزيد من التخفيف.
فقد أوضحت مصادر جمهورية تحقق في جهود وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات، بحسب ما نقل موقع "فريبيكون" الأميركي اليوم الاربعاء، بأن هناك بوادر من إدارة بايدن لرفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية، وهو ما دفع السيناتور الجمهوري بات تومي، الذي تتمتع لجنته بصلاحية مراجعة وزارة الخزانة، بمطالبة إدارة بايدن تسليم الوثائق الداخلية المتعلقة بقرارها لو أقرت تنفيذه.
ويكثف تومي وغيره من الجمهوريين البارزين جهودهم لمنع إدارة بايدن من منح إيران مليارات الدولارات جراء تخفيف العقوبات، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه أرسل رسالة إلى وزارة الخزانة عبّر فيها عن انزعاجه.
وأشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لرفع القيود المفروضة على الكيانات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، لافتاً إلى أنه تم تصنيف تلك الشركات ككيانات داعمة للإرهاب بعد قانون عام 2017، والذي يفرض عقوبات إرهابية على عملاء الحرس الثوري الإيراني والمنتسبين إليه.
الجدير ذكره أن واشنطن كانت خففت بعض العقوبات على بعض الكيانات الإيرانية، واعتبرت هذه الخطوة الأسبوع الماضي على أنها إشارة إلى التزامها بتخفيف حملة الضغط إذا غيرت طهران سلوكها.
يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات شاملة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018. وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات الأميركية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015.
فيما أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.
