أعلنت واحدة من امرأتين فقط في مجلس السيادة الحاكم في السودان اليوم السبت استقالتها متهمة الحكومة الانتقالية بتجاهل أصوات المدنيين.
وتم تشكيل المجلس العسكري-المدني المؤلف من 14 عضوا إلى جانب مجلس وزراء تكنوقراط لقيادة السودان خلال فترة انتقالية بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت عائشة موسى في بيان عبر الفيديو بثته وكالة السودان للأنباء "أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقا".
وأضافت أنها قدمت استقالتها في 12 مايو أيار بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع احتجاج خلال انتفاضة 2019. واتهمت السلطات الانتقالية بقيادة البلاد إلى "مزيد
من القتل والظلم والفقر والمعاناة".
وشكت عائشة من أن التحقيق في مداهمة 2019 لم يكتمل بعد ولم يتم الكشف عن نتائجه. ويقول نشطاء إن 130 شخصا قتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك. واعترفت السلطات بوفاة 87 شخصا.
وقال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحيون الذكرى هذا الشهر.
وكانت القوات المسلحة السودانية، نفت صحة البيان الصادر باسمها بشأن ما حدث خلال المسيرات التي جاءت في الذكرى الثانية لعملية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وقالت إنها شكلت لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين فيها، كما أكدت تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، وشددت على أنها مستعدة لتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث للعدالة.
وقتل شخصان وأصيب عشرات آخرون، حينما فرقت قوات الأمن السودانية تجمعاً للمطالبة بتحقيق العدالة لمتظاهرين قُتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو عامين، على ما أعلن الجيش الأربعاء.
وأعرب رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين".
وقال الجيش السوداني في بيان إنّ "أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين"، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث. وأكّد "كامل استعداده" لتقديم "أي شخص يثبت تورطه للقضاء".
