أظهر مشروع موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 استهداف دعم السلع التموينية بقيمة 87.222 مليار جنيه، مقارنة مع 84.487 مليار متوقعة في 2020-2021.
تضمن مشروع الموازنة بحسب وكالة "رويترز" استهداف خفض دعم المواد البترولية إلى 18.411 مليار جنيه مقارنة مع 28.193 مليار جنيه بالعام السابق. ويعكس هذا المستهدف تراجعا بنسبة 35% في قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية.
وتعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في 2020-2021 كما يستهدف مشروع الموازنة تمويلات محلية بقيمة 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار جنيه.
وتخطط مصر للحصول على تمويلات خارجية بقيمة 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.440 مليار جنيه متوقعة في 2020-2021.
وتطمح مصر إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.
وستوفر الموازنة الجديدة 8.610 مليون طن من القمح، منها 5.111 طن عن طريق الاستيراد.
تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه.
كانت وزارة البترول المصرية قالت في بيان الجمعة الماضية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.
ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو 2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف للنفط، إنهاءً تدريجياً للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت في أكتوبر 2019 وأبريل 2020.
وأضافت الوزارة أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.
