خلال الأسابيع الماضية، انشغلت أوساط اللاجئين السوريين بأول قرار أوروبي تبنته الدنمارك ويقضي بترحيلهم بحجة أن بلادهم آمنة، معلنة عدم تجديد إقامات بعضهم ونقل آخرين إلى مراكز احتجاز بانتظار الإبعاد.
ومما لا شك فيه أن هذا القرار أثار مخاوف كبيرة في صفوف اللاجئين السوريين في أوروبا عموماً وألمانيا على وجه التحديد، وسط تحذيرات من مغبة أن تسير برلين على خطى كوبنهاغن.
فمنذ أن شرعت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، في نهاية حزيران/يونيو 2020، بإطلاق عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة دمشق على اعتبار أن "الوضع الراهن هناك لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده، والرعب سيد الموقف، حيث كشف تقرير لصحيفة تسايت الألمانية نقله موقع "دوتشي فيليه الألماني"، أن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل أيضاً على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، مؤكدة أنها ستبدأ بمرتكبي الجنايات والمتطرفين الخطيرين منهم.
فيما أشارت التقديرات إلى أن ألمانيا تضم آلافا من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد لاقت انتقادات من نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عارضوا رفع حظر ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، طالما النظام موجود هناك، إلا أن حادث طعن اللاجئ السوري عبد الله البالغ من العمر 20 عاماً، والتي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 رجلين وسط دريسدن الواقعة في مقاطعة ساكسونيا أدى إلى إثارة القضية من جديد، خصوصاً بعد وفاة أحد المطعونين في المستشفى متأثراً بإصابته.
كما قرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2020 وفي أعقاب الاعتداء وقف قرار منع الترحيل إلى سوريا المعمول به منذ 2012، حيث حصل الموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات، خلص إلى أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.
يشار إلى أن عملية الترحيل تتطلب التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، إلا أن برلين لا تملك أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك، وقد صدرت في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة.
يشار إلى أن السلطات الدنماركية كانت تعرضت لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع "آمناً" في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.
وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن "القلق" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام السوري.
كما قالت في بيان صدر في نيويورك قبل أيام: "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
يذكر أن كوبنهاغن كانت شرعت منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده".
فيما يعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
