أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد أسامة محمد عبدالعزيز الصياد ويوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.
وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "المشورة" من خلال استقبال الحوالات المالية وتحويلها إلى شركتين تحت مسمى "خبرات السعودية" و"الرائد" - مقرهما خارج المملكة.
وأضافت أن الشركتان تقومان بتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والتوصيات، وتقديم التقارير اليومية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل اشتراكات نقدية متنوعة تُحول وتودع في الحساب البنكي العائد للمدان الأول أو الحساب البنكي العائد للمدان الثاني، والإعلان عن الخدمات المذكورة من خلال الموقع الإلكتروني (http://kheprat.org/)، ومن خلال المعرف الإلكتروني (@TawsiyatElRaed) في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبات عليهما؛ وهي فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على أسامة محمد عبدالعزيز الصياد، وغرامة مالية 30 ألف ريال، على يوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.
وأوضحت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
